برخى نيز ظاهراً تفكيك قائل شده‌اند بين صورت سوم و صورت چهارم و صورت چهارم را كه مرد در آن قصد وادار شدن زن به بذل و درخواست طلاق خلعى را ندارد محكوم به جواز و صحت دانسته و صورت سوم را كه مرد چنين قصدى را دارد ، اگر چه به زن اظهار نمىكند ، محكوم به عدم جواز و بطلان طلاق خلعى نموده‌اند . و اين قول ظاهر « مجمع البيان » و « فقه القرآن » است كه ظاهراً از « تبيان » شيخ اخذ كرده‌اند كه عبارتش چنين است : مواردى كه حرام است « ان تكون المرأة عجوزة و دميمة » يعنى بدقيافه است « فيضار بها الزوج لتفتدى به نفسها فهذا لايحل له الفداء » « 1 » و همينطور از ابن حمزه در « وسيله » هم اينچنين استفاده مىشود ؛ چرا كه مىگويد : « فان أصرو آذاها ليأخذ منها شيئا أو يترك له حقها او يخالعها ، كان عضلا ، فان بذلت بذلك و اختلعت لم يملكه . . . و هذا الطلاق رجعى » « 2 » . و با توجه به اين اقوال ، اينكه حكم به صحت در صورت سوم شهرت داشته باشد بعيد است و فقط در صورت چهارم مىتواند درست باشد . و اما صاحب جواهر ظاهراً هر دو صورت سوم و چهارم را محكوم به عدم جواز و بطلان طلاق خلعى دانسته است ، كه تفصيل كلامش در بررسى ادله خواهد آمد . ج - بررسى ادله مسأله براى كاملتر شدن اين بحث و با توجه به امكان اشكال به قول به بطلان طلاق خلعى در دو صورت اول و دوم - اگر چه مخالفى با آن نبود - قبل از بحث از ادله بطلان يا صحت در صور سوم و چهارم به بررسى دليل بطلان در دو صورت اول مىپردازيم . 1 - دليل بطلان طلاق خلعى در صورت اكراه ( صور اول و دوم ) : كلام مرحوم شيخ انصارى در « مكاسب » : ايشان در بحث كلى تفاوت بين اضطرار

--> ( 1 ) - مجمع البيان 2 : 105 ، و فى التبيان 2 : 247 و فى فقه القرآن 2 : 196 ( 2 ) - الوسيلة : 332